الاتحاد المصرى لحقوق الانسان( الايرو)

منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان الايرو ترحب بالسادة الزوار وتتمنى انضمامهم واستمتاعهم بمنتدى الاتحاد المصرى لحقوق الانسان
والاستمتاع بمشاهده قناه الايرو التليفزيونيه
ونتمنى ان تنال خدماتنا اعجابكم
رجاء التسجيل حتى تستمتعو بكل محتويات المنتدى
الاتحاد المصرى لحقوق الانسان( الايرو)

منظمة غير حكومية رسمية تعمل فى مجال حقوق الانسان طبقا لميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمى لحقوق الانسان والفيدرالية الدولية فى جنيف وباريس وطبقا للدستور والقوانين المصرية وهى عضو فى منظمات

جبرائيل : يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الداعية الاسلامى وجدى غنيم لاهانته وسبه للبابا شنودة بعد وفاته واذا كان ذلك وما زالت الدموع فى عيون كل مصرى نجد من يخرج علينا ويصف قداسة البابا ..... " بأن مصر قد استراحت من رأس الكفر والعبد الفاجر والهالك والمجرم المعلون وعدو الاسلام ينتقم منه رب العباد والذى ولع مصر واننا نفرح لهلاكه لعنه الله عليه ولعنه الناس عليه – غار فى ستين داهية " هذا كلام الداعية الاسلامى وجدى غنيم الذى بثه عبر مواقع الانترنت بصوته وقال اننى وجدى غنيم وهذا الكلام صادر منى وبصوتى بتاريخ الاحد 18/3/2012 . السيد المستشار / النائب العام ان ما ذكره وما جاء على لسانه وبصوته الداعية الاسلامى وجدى غنيم انما يشكل جرائم السب والقذف وازدراء الاديان وتقويض الوحدة الوطنية وتعريض الامن والسلم الوطنى للخطر والتحريض على الفتن الطائفية واشاعة اخبار كاذبة ومضللة . سيدى المستشار / النائب العام ان من يهين الاسلام والمسلمين نقف امامه بالمرصاد نحن كأقباط قبل المسلمين وتقدمه النيابة العامة لمحاكمة سريعة وعادلة تنتهى بسجنه مثلما حدث فى قضيتى مكارم دياب فى ابنوب وايمن يوسف منصور فى الازبكية .
أصدرت الأحد محكمة أمن الدولة بقنا حكمًا بإعدام محمد أحمد حسين الشهير بالكموني،وذلك بتهمة القتل العمد لستة أقباط وضابط شرطة مسلم ليلة عيد الميلاد من العام الماضي

المواضيع الأخيرة

» بيان المؤتمر الدولى الاول لدعم مصر ضد الارهاب
الخميس أكتوبر 23, 2014 4:54 pm من طرف أ/عزت ابراهيم

» تجمع القاهرة الدولى لدعم مصر ضد الارهاب
السبت أكتوبر 18, 2014 6:13 pm من طرف أ/عزت ابراهيم

» جماعه الاخوان الارهابيه تعتدى على مؤيدو السيسى فى نيورك
الخميس سبتمبر 25, 2014 4:35 pm من طرف أ/عزت ابراهيم

» جبرائيل : ووفد الاتحاد المصرى لحقوق الانسان يلتقون وزير التربيه والتعليم
الإثنين سبتمبر 15, 2014 5:13 pm من طرف أ/عزت ابراهيم

» اقباط عبدة مشتاق
الثلاثاء يناير 22, 2013 4:59 pm من طرف أ/عزت ابراهيم

»  جبرائيل فى تصريحات هامة لوكالة اونا الاخبارية
الأحد ديسمبر 30, 2012 2:46 pm من طرف أ/عزت ابراهيم

» بيان المؤتمر الصحفى للاتحاد المصرى لحقوق الانسان
الأحد ديسمبر 30, 2012 2:42 pm من طرف أ/عزت ابراهيم

» فى بيان عاجل جبرائيل يطالب قيادة الكنيسة بسحب مرشحيها لمجلس الشورة
الجمعة ديسمبر 21, 2012 3:30 am من طرف أ/عزت ابراهيم

» نجيب جبرائيل ومؤتمر شركاء فى الوطن
الخميس ديسمبر 20, 2012 2:26 pm من طرف أ/عزت ابراهيم

مكتبة الصور


التبادل الاعلاني


    المادة الثانية من الوثيقة الدستورية والضحك على الذقون

    شاطر
    avatar
    أ/عزت ابراهيم
    Admin
    Admin

    عدد الرسائل : 238
    العمر : 43
    تقيم : 721
    شكرا للمشاركة : 0
    تاريخ التسجيل : 21/12/2008

    المادة الثانية من الوثيقة الدستورية والضحك على الذقون

    مُساهمة من طرف أ/عزت ابراهيم في الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 3:45 pm


    المادة الثانية من الوثيقة الدستورية والضحك على الذقون ولا تغيير فى الامور
    منذ ايام طارت معظم القوى الوطنية الليبرالية فرحا ومنهم الفصيل القبطى بطبيعة الحال حين اعلن الدكتور / على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية والتحول الديمقراطى وثيقة المبادئ الدستورية رغم مقاطعتها من كافة التيارات الدينية الاسلامية . ولقد رسمت تلك الوثيقة معيار اختيار الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد والتى تضمنت هذه المعايير وبحق ان يكون هناك تمثيلا كاملا لكافة طوائف الشعب , ولقد تضمنت تلك الوثيقة ايضا ما اعتيد ان يتضمنه دساتير مصر فى العهود السابقة من ان مصر دولة اسلامية وان مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع مع النص وبوضوح على ان مصر دولة مدنية قوامها الديمقراطية والمواطنة .

    ولقد اعتبر الاقباط ان فى اضافة فقرة الى المادة الثانية مفادها ترك غير المسلمين للاحتكام الى شرائعهم فى الاحوال الشخصية ان ذلك حدثا جوهريا حقق غاية مطالبهم ولا يريدون شيئا اكثر من ذلك . ولكن قبل ان ابدأ موضوعى ربما يثور التساءل ما هو الجديد فى هذا الشأن وهل اضافة هذه الفقرة بترك المسيحيون يطبقون شريعتهم فى احوالهم الشخصية هل هذا نصا مستحدث يكفى للقضاء عما كان يلاقونه الاقباط من تعسف واقصاء شديدين عن التمتع بحرياتهم وهل كان الدستور السابق اكثر ظلما لهم ؟ ...
    - لا بد ان نشرح ان الوثيقة قد طرحت ان مصر دولة مدنية قوامها الديمقراطية والمواطنة وانه لا فرق بين المواطنين بسبب الجنس او اللغة او الدين او العرق او اللون واعود اكرر التأكيد على ما اكدت عليه الوثيقة من ان دين الدولة هو الاسلام وان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ولكى يفهم القارئ ما المقصود بمبادئ الشريعة الاسلامية كمصدر رئيسى للتشريع تلك التى فسرتها احكام المحكمة الدستورية العليا بان المقصود بها هى المبادئ قطعية الثبوت والدلالة والمجمع عليها والتى لا خلاف عليها مثل قتل المرتد اعمالا للحديث محل الاجماع " من بدل دينه فاقتلوه " وان من بين هذه المبادئ ايضا القطعية انه لا ولاية لغير المسلم على المسلم وان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وانه يجب ان يتبع خير الابوين دينا وانه لا يجوزلغير المسلم ان يطلع على عورة المسلمة " تلك هى جزء من الكل فسرتها المحكمة الدستورية العليا والتى تندرج تحت مبادئ الشريعة الاسلامية كمبدأ رئيسى للتشريع .

    وفى اطار اخر طبقا للفقة الدستورى والسياسي ان مبادئ الشريعة الاسلامية كمصدر رئيسى للترشع تمثل النظام العام فى الدولة وذلك يعنى كما جاء بشرح هيئة مفوضى الدولة فى المحكمة الادارية العليا انه لا يمكن ان يصدر قانونا يخالف احكام الشريعة الاسلامية وهو ما عبرت عنه الانظمة الحاكمة فى مصر وعلى مر العصور بان الشريعة الاسلامية هى خطا احمرا لا يمكن تجاوزه . وطبعا كل هذه المفاهيم لها كل الاحترام لكن فى ذات الوقت هل تستقيم مع مفهوم الدولة المدنية والتى قوامها الديمقراطية والمواطنة وحرية العقيدة والمساواة مع وجود نصوص قانونية او على الاقل مع اعتبار انه لا يمكن سن قوانين تحقق المواطنة او حرية العقيدة اذا كانت تتعارض مع هذا الخط الاحمر .

    وللتبسيط حتى يسهل على القارئ نضرب بعض الامثلة :-

    1- هل فى ظل تلك الوثيقة وفى ظل النص على حرية العقيدة والمواطنة وعدم التمييز بسبب الجنس او اللغة او العرق او اللون او الدين هل يسمح برغبة شخص من التحول من الاسلام الى اى دين اخر فى ظل المادة الثانية من الدستور اعتقد ان الممارسات القضائية طوال اربعة عقود من الزمان رفضت هذا النوع من حرية العقيدة " قضيتى محمد حجازى – وماهر الجوهرى "
    2- هل فى ظل هذه الوثيقة يسمح ببناء اماكن عبادة للبهائيين .
    3- هل يسمح بان يصدر قاننون يحق فيه للمسيحى ان يتبنى طفلا مسيحيا فى ظل سماح الديانة المسيحية بالتبنى بين اتباعها " ام يضعونه فى السجون مثلما حدث منذ ثلاثة اعوام حينما سجن 17 مصريا وامريكيا ".
    4- هل يسمح للصغير حتى ولو لم يبلغ سن الحضانة " 15 سنة " ان يبقى مع امه المسيحية فى حالة اشهار اسلام ابيه على اساس تطبيق القاعدة الشريعة " ان الصغير يجب ان يتبع خير الابوين دينا فينزع من حضانة امه المسيحية ليتربى مع زوجة ابية المسلمة وكما سطرت احكام المحاكم ما يعاقب عليه القانون مزدرية بالديانة المسيحية على مقوله " انه يجب ان يسلم الصغير الى ابيه الذى اسلم خشية ان يألف غير الاسلام دينا ويتردد على دور البيع وا لكنائس ويأكل ويشرب ما حرم الله " قضية ماريو واندور وابنه شاهيناز ثابت " .
    5- هل يسمح فى ظل المادة الثانية ان يشغل القبطى منصب استاذ لامراض النساء فى اى جامعة من الجامعات بطبيعة الحال الاجابة : اعمالا للقاعدة الشرعية بانة لا يجوز لغير المسلم ان يطلع على عورة النساء
    6- هل تقبل شهادة غير المسلم على المسلم او مع المسلم فى قضايا الاحوال الشخصية خاصة التى يكون اطرفها زوجة مسيحة وزوجها المسلم .
    7- هل تقبل المحاكم ان تحكم فى توزيع المواريث لدى المسيحيين بان يقسم الميراث بالمناصفة اذا ما رضي المسيحيين بذلك .
    8- هل تقبل الحكومة ان يكون رئيس مجلس القضاء الاعلى او وزير الدقاع مسيحيا اذا توافرت الشروط ....

    - كل تلك اسئلة بطبيعة الحال يتعذر الاجابة عليها فى ظل المادة الثانية ونحن لا نعترض على المادة الثانية المتضمنه مبادئ الشرئيعة الاسلامية وانما اعتراضنا انه لا يمكن ان نزج بالمبادئ الدينية فى خضم الدساتير السياسية لان الدين هو موضوع شخصى يتعلق بالاشخاص و لا يتعلق بالدولة وان الدولة يجب ان تكون على خط متناصف ومتساو مع جميع المواطنين حتى ان تعددت اديانهم ومعتقداتهم وهذا هو النموذج التركى الذى يطبقه رئيس الوزراء التركى المسلم رجب طيب اردوغان رغم ان تركيا يمثل المسلمون فيها اكثر من 99 % . لان الدين هو قيم عليا اسمى بكثير من ان يستغل بواسطة الحكام فلقد رأينا كيف استغل الدين وكم كانت مساوئ هذا الاستغلال عندما اعلن الرئيس الراحل انور السادات انه رئيسا مسلما لدولة مسلمة وكيف انعكس ذلك على تغيير الثقافة المتسامحة للشعب المصرى الى ثقافة التشدد التى لا تقبل الاخر ثقافة الاستعلاء بالدين ..

    ان الدستور هو وثيقة العقد الاجتماعى بين الحاكم والمحكوم ولا يمكن ان يكون الا بالتوافق على كل ما جاء به ولا يمكن ان تفرض نصوصا دينية لطائفة معينة حتى ولو كانت الاغلبية طالما تتعارض مع الحقوق الاساسية للاقلية اذ ان تلك الحقوق لا يمكن ان تكون محل تصويت او استفتاء فهى حقوق عامة وعالمية تتعلق بالكرامة الانسانية .
    ومن ثم كنا نود ان تكون المصادر الرئيسة للتشريع فى البلاد مستندة على الاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى وقعت عليهخ كافة الدول فى العاشر من ديسمبر 1948 وان تكون الاديان هى مصادر قيمية وليست احكاما فمثلا : لا اختلاف على عدم قبول الزواج المثلى فى مصر – او عبدة النار او الشيطان اذ ان تلك جميعها تتتعارض مع القيم الدينية ومن ثم نرى ان يعاد النظر فى تلك الوثيقة ليس اعتراضا على الشريعة الاسلامية وانما لان دستور الدولة المدنية يجب ان يخلو من اى نصوص دينية .
    فلا تفرحوا يا قبط مصر ولا يغرنكم اضافة فقرة جديدة للمادة الثانية فالوضع كما هو وما كان يمارس ضدكم بسبب هذه المادة واستغلالها سوف يستمر وليست متشائما بطبعى وانما هذا ما ذاقت منه يداى .


      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء يوليو 25, 2017 4:29 pm