مبدأ قضائى هام يسمح بترميم الكنائس دون حاجة الى اى موافقة من جهز امن الدولة او المحافظ

مبدأ قضائى هام يسمح بترميم الكنائس دون حاجة الى اى موافقة من جهز امن الدولة او المحافظ
طبقا هذا المبدأ لا يجوز عرض اى اجراء بترميم الكنائس على جهاز امن ادولة لاخذ الموافقة
على جميع الكنائس التى تحتاج الى ترميم التمسك بهذا الحكم
هذا الحكم يعرض اى ضابط او مسئول يعرقل ترميم الكنائس الى المحاكمة الجنائية بحبسه وعزله من الوظيفة العمومية فى حالة الاعتراض على قيام الكنيسة بأجراءات الترميم او اصلاح او الاحلال
]جبرائيل يقول..... بهذا المبدأ القضائى الكنائس التى تحتاج الى الترميم ليست فى حاجة الى ترجى المحافظين والتماس اجهزة امن الدولة
جبرائيل بهذا المبدأ القضائى كل من يعترض اجراء ترميم داخل كنيسة يتقدم للمحاكمة الجنائية من عزله من وظيفته طبقا لقانون العقوبات ايا كان موقعه

مبدأ قضائى هام يسمح بترميم الكنائس دون حاجة الى اى موافقة من جهز امن الدولة او المحافظ
طبقا هذا المبدأ لا يجوز عرض اى اجراء بترميم الكنائس على جهاز امن ادولة لاخذ الموافقة
على جميع الكنائس التى تحتاج الى ترميم التمسك بهذا الحكم
هذا الحكم يعرض اى ضابط او مسئول يعرقل ترميم الكنائس الى المحاكمة الجنائية بحبسه وعزله من الوظيفة العمومية فى حالة الاعتراض على قيام الكنيسة بأجراءات الترميم او اصلاح او الاحلال .
جبرائيل... يطلب من جميع رعاة وكهنة الكنائس والاساقفة الاحتفاظ والتمسك بهذا الحكم الهام والخطير ويقول لدينا نسخ رسمية فيما لو لم تتمكن الكنائس من الحصول على هذا الحكم .
فى خطوة جرئية وغير مسبوقة وضع القضاء المصرى موضوع بناء الكنائس موضع الاحترام والتقدير فى ان مسائل ترميم الكنائس لا تحتاج للحصول على ترخيص من اى جهة او اى موافقات امنية وفقا للحكم الذى صدر فى القضية رقم 3714 لسنة 2010 جنح والذى ابطل جميع المعوقات والاستفزازات التى كانت تحصل من الجهات الادارية والامنية والتى كانت تستمر لسنوات فى سبيل الحصول على موافقة لترميم دورة مياة داخل كنيسة او ترميم جدار ايل للسقوط كما حدث فى قرى مينا القمح وعزبة بشرى والمنيا وغيرها من الاماكن التى كان الاقباط فيها معذبون لاهثين فى الحصول على موافقة امنية على الترميم وكم من الاباء الكهنة قدموا للمحاكمات الجنائية وعوقبوا بالحبس والغرامة التى قد وصلت الى الاف الجنيهات بسبب قيامهم بترميم سقف كنيسة او بناء حائط خشية وقوعه على المصليين . ولقد اعطى هذا الحكم درسا غير مسبوق لجهة الادارة فى تعاملها مع دور العبادة اذ قال فى حيثيات الحكم " ان الترميمات الضرورية " ينبغى على جهة الادارة ان تقدم يد العون لدور العبادة حتى تتمكن الكنيسة من استقبال المرتادين عليها لاداء الشعائر والطقوس الدينية وكان يجب على الكنهة القيام بتلك الترميمات الضرورية دون تأخير او تباطئ .
والغريب فى هذا الشأن ان الاقباط باتوا يحصلون على حقوقهم المشروعة من خلال الجرى فى المحاكم وتعريض الكثيرين منهم بالسجن بعد ان صمت الحكومة اذانها واغلقت عيونها رافضة اصدار قانون موحد لبناء دور العبادة .
وتبقى فى النهاية كلمة تحية وتقدير للابطال القضاه الذين اصدور واعلنوا ووقعوا هذا الحكم .
القاهرة فى 3/4/2010