حرية العقيدة فى سجن التأديب

حرية العقيدة فى سجن التأديب
تنص المادة 18 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان على ان " لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته او عقيدته وحرية الاعراب عنهما بالتعليم والممارسة واقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سرا ام مع الجماعة "
وتنص المادة 46 من الدستور المصرى على ان الدولة تكفل حرية العقيدة لكل مواطن بصرف النظر عن دينه او جنسه او اللغه او العرق .
وتنص المادة 40 من الدستور المصرى على ان كل الناس متساوون امام القانون سواء فى الحقوق او الواجبات .
هذا كلام جميل جدا من جانب الالفاظ والمعانى لكن تعالوا بنا الى ارض الواقع المصرى فهل يطبق على كافة المواطنين الذين يتمتعون بالجنسية المصرية على الاقل ويحملون بطاقة رقم قومى يثبت انهم مصريون وانهم مواطنون.
نجد فى الحقيقة ان هذه المواد يتمتع بها فقط من يغير دينه الى الاسلام فله كل الحق فى ان تنظر الدولة والممارسات الحكومية فى استخراج له كافة الاوراق الثبوتية وبكل سهولة ويسر والمقصود بالاوراق الثبوتية هى " اشهار الاسلام " الذى رغم انه ورقة رسمية صادرة من الازهر تستخرج بدون اى رسوم او دمغات رغم ان اى ورقة رسمية طبقا لقانون الرسوم لابد ان تكون عليها دمغة حكومية من اربعون قرشا الى جنيها ثم اشهار الاسلام ايضا يتم اعتماده من الشهر العقارى بدون رسوم ثم الورقة الثانية وهى استخراج بطاقة الرقم القومى بالديانة الجديدة وكل ذلك يستغرق على اقصى تقدير اربعة ايام فهل يمكن ان تسمح الدولة لمن يريد ان يعتنق ديانة غير الاسلام بأستخراج اوراق ثبوتية مثل ما يستخرجها معتنق الاسلام . تعالوا بنا لنقص لكم رحلة العذاب التى يعيشها من يعتنق ديانة غير الاسلام فى مصر .
ولكن بدء ذى بدء اننى انوه باننى اتناول هذا الموضوع من منطلق حرية العقيدة وهو موضوع حقوقى بحت غير متعلق بالاديان او اتباعها فطالما دافعنا ضد من يتعرض لاخوتنا المسلمون فى عقيدتهم وكان ذلك جليا ابان الرسوم الكالكاتورية التى اساءت للاسلام وغير ذلك الكثير .
ولكن لقد زاد الكيل وطفح فى مصر وانفضحت اساليب القمع التى تمارسها الاجهزة الامنية عند اكتشاف رجل او فتاة يعتنقون غير الاسلام دينا ودعونى ان اسرد عليكم ثلاث وقائع تفضح وجه مصر التى نحبها جميعا امام المجتمع الدولى فتجعل ما تقوله على الملا منافا لما هو مطبق على ارض الواقع .

الواقعة الاولى :-
وكانت على وجه التحديد يوم السبت الموافق 17/4/2010 فى محكمة شمال القاهرة حين كلفت بأعتبارى رئيس منظمة حقوقية وكمحامى ايضا ان احضر جلسة المعارضة فى تجديد حبس شاب اعتنق المسيحية فبدأت مرافعتى امام ثلاثة من القضاة والتى استمرت لمدة ساعة بدأتها كالاتى :-
اننى جئت اليوم لا لادافع عن الشخص الذى يقبع داخل القفص الحديدى الذى امامكم وتوضع فى يده الاغلال الحديدية قبل الدخول اليكم بل جئت لاقول لكم ايضا ما جاء فى الدستور وايضا اى ما جاء فى شريعتكم الاسلامية ولماذا لا تطبقون ما تنص عليه الشريعة " من انه لا أكراه فى الدين " " افاتكره الناس حتى يؤمنون "
" من شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر "
واضفت قائلا ان المجرم الحقيقى ليس هذا الشاب وانما هى الحكومة الضالعة فى الاجرام والتى منعته من اختيار عقيدته . وانهيت كلامى قائلا ان قراركم فى اخلاء سبيل هذا الشاب او استمرار حبسه سيكون مرأة حقيقية امام المجتمع الدولى وعما اذا كان المصريون يتمتعون فى اختيار اى عقيدة يرغبون فيها من عدمه وكانت هيئة المحكمة مستمعة تماما للمرافعة وانتظرنا قرارا يحمى حرية العقيدة ولكن للاسف صدر قرار القضاة بأستمرار حبس هذا الشاب لمدة خمسة عشرة يوما والذى سوف يدفعنى لافضح هذا النظام بأستدعاء كافة وسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية بجلسة معارضة قرار الحبس القادمة .

الواقعة الثانية :-
حينما ابلغت امس اثناء وجودى للدفاع عن احدى المتهمات فى محكمة جنايات الجيزة وهى التى كانت قادمة من سجن القناطر للنساء وهى سيدة مسلمة وكانت تقص لى احوال التعذيب والمرارة التى يعيشها فتيات اعتنقن المسيحية وان رئيس مباحث السجن الضابط الذى يسمى معتز يقوم بتعذيبهم ويضعهم فيما يسمى بسجن التأدييب وسجن التأديب كما اعرفه كرجل قانون هى حجرة لا تتعدى مساحتها مترين فى متر حيث يجبرون على قضاء حاجتهم " فى جردل صغير داخل هذه الغرفة وان الحارسة تقوم بأهانتهم وتلقى لهم بالخبز الناشف واليابس من خلال سقف الحجرة وهذه الحجزة لا يرون منها النور او الهواء الا لدقائق معدودات طوال اليوم والسبب فى ذلك هو اختيار عقيدتهم غير الاسلامية واخذ الضابط يستهزئ بهم ويتهمهم بالتبشير واننى من خلال هذا المقال ابلغ السيد وزير الداخلية بتلك الوقائع لكى يحقق مع ذلك الضابط وكذا اتقدم ببلاغ الى السيد المستشار النائب العام ليكلف سيادته رئيس نيابة القناطر الخيرية للتفتيش عن هذا الوضع المزرى والا ادمى .
الواقعة الثالثة :-
وهى خاصة بفتاة ومواطنة مصرية تحب مصر ومخلصة لوطنها اعتنقت المسيحية من عدة سنوات وحفاظا على مشاعر اخواتها المسلمون رفضت وبشدة قبول الظهور فى اى وسيلة من خلال الاعلام ورفضت تغيير اى ورقة من الاوراق الثبوتية بل اثرت ان تترك مصر لتعمل فى احدى الدول خارج مصر وحيث عادت فى اجازتها الى مصر حيث اعتادت قضاء اجازتها السنوية فى مصر فوجئت بالقبض عليها فى المطار وسحب جواز سفرها واستمرت رهن التحقيق اكثر من تسع ساعات واحضار شيخ محاولا معها ان تعدل عن اعتناقها للمسيحية الا ان جميع المحاولات قد باءت بالفشل معها لقناعتها الشخصية بما اختارت من ديانة حتى علق احد الضباط المعنيين بان هذه الفتاة جديرة بالاحترام وانها لم تهدف الى اى غرض اخر .
ولم تفلح محاولات اعادة تسليمها لجواز سفرها الا حينما استشعرت بالجهات الامنية ان هذه الفتاة يمكنها ان تصعد الامور اذ انها قد بحثت فى جميع الاجهزة القضائية فلم تجد ثمة قرارا سواء من النائب العام او من المحاكم صادرا بمنعها من السفر او ترقب وصولها وحين سلموها جواز سفرها بعد اكثر من شهر فأعتقدت انه ليس هناك ثمة مشاكل فى سفرها وحجزت تذكرتها لكن كانت الطامة الكبرى انها منعت ايضا من السفر دون مبرر ودون ابداء اى سبب . واخيرا استغاثت هذه الفتاة حين اعياها الامر ببرقيتين احداهما لى السيد الرئيس مبارك والاخرى الى السيد وزير الداخلية .
واذ نحن اليوم نضع تلك الممارسات المناهضة للدستور والقانون والاعتراف والاتفاقيات الدولية امام الرأ العام المصرى والدولى .
واننى ااسف اننى اسرد تلك الوقائع الثلاثة ولكن مضطر ان اضعها امام السيد الوزير مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية والذى تعهد فى جلسة المجلس الدولى لحقوق الانسان فى جنيف فى فبراير الماضى حين تمت مناقشة اوضاع حقوق الانسان فى مصر تعهد بتنفيذ توصيات اهمها حق الانسان فى اختيار عقيدته واعتقد ان مثل الموضوعات سوف تكون ان لم تحل داخليا امام المراجعة القانونية لملف حقوق الانسان فى مصر فى شهر يونيو القادم وايضا اننى ارفع انتهاكات حقوق الانسان وحق الانسان فى اعتناق ما يشاء لسيده الرئيس مبارك واذكر سيادته بما يقوله دوما انه لا فرق بين قبطى ومسلم وان الكل سواء تحت علم مصر .
واذكر ايضا الكثير من منظمات حقوق الانسان فى مصر وعلى رأسها المجلس القومى لحقوق الانسان لماذا تلك المنظمات تكش وتخاف عند الدفاع عن حق الانسان فى اختيار عقيدته واقول لها انتم تصدحون ليل نهاروتتشدقون فى الدفاع عن حقوق الانسان وتتمسكون بالمادة 18 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى حين اننا لم نرى منكم اكثر من منظمة او منظمتين فقط تقفون معهنا للدفاع عن حرية العائدين فى اختيار ديانتهم ومن يعتنقون ديانات اخرى غير الاسلام

احنابننفخ فى بالونة مخرومة