Ahlamontada 
من طرف اندرو الأحد ديسمبر 21, 2008 3:39 pmحرية العقيدة – التبني و السجن ومن الذي يدفع اليه ومن الذي يدفع الثمن
بداءة انه لا يجوز تبرير الوسيلة لارتكاب الجريمة و لكن في ذات الوقت ان الضرورات تبيح المحظورات وانه في بعض العصور الاسلامية او وقف في العمل بحد من الحدود لحاجة الناس الي الاكل و الشرب اما وان القانون يعطي الحرية بيد و يسحبها بيد اخري فتلك هي الطامة الكبري و تلك هي الخيبة التي يضحك بها علي الناس و تقول ان هناك حرية اعتقاد كاملة واننا نتشدق بمواد في دستورنا تنص علي حرية العقيدة و من تلك المواد هي المادة 46 من الدستور التي تنص علي ان تكفل الدولة حرية العقيدة لكافة المواطنين .
طيب تعالوا نتساءل فى واقعتين حدثتا هذا الاسبوع يستبين فيها بجلاء ان النصوص الجميلة شئ والتطبيق شئ اخر .
الواقعة الاولى : كانت بمطار القاهرة الدولى يوم السبت الماضى 13/12/2008 عندما كانت سيدة تدعى مارثا متزوجة من شخص يدعى فضل مسافران الى موسكو وتم القبض عليهما على اعتبار ان هذه السيدة كانت فى الاصل مسلمة تدعى زينب ثم انها تحمل الان بطاقة رقم قومى بأسم مسيحى هو( مارثا) فمن اين جاءت بتلك البطاقة وانه لا يسمح للمسلم ان يغير ديانته الى المسيحية فأتهمت بالتزوير وتم القبض عليها وحسبما روت ان رجال المباحث قاموا بأيلامها نفسيا لكى تعود الى ديانتها المسلمة ووصل الى حد التهديد بالاعتداء عليها واحيلت الى النيابة التى امرت بحبسها اربعة ايام ثم قام القاضى بتجديد حبسها لمدة خمسة عشر وحتى الان ثم زج باسناد من موظفى بطريكية الاقباط الارثوذكس بالاسكندرية: مسعود جرجس وجورج حنا واتهما بانهما شاركا هذه السيدة فى التزوير وفى استخراج بطاقة الرقم القومى رغم انكار هذه السيدة معرفتها بهما الا انه ايضا قضي بحبسهما اربعة ايام ثم تم الافراج عنهما ثم بعد ذلك عادت محكمة شمال القاهرة بحبسهما خمسة عشر يوما وتلغى قرار الافراج
الواقعة الثانية : حدث يوم الاثنين الم حينما تم القبض علي خادمة مكرسة و شاب مصري متزوج من امريكية بتهمة التزوير ايضا لان الاولي ساعدت الاخير في تبني طفل بأحدي الملاجئ المسيحية ولان الشريعة الاسلامية تجرم التبني فلجأ هذين الشابين الي استخراج شهادة بطرق غير مشروعة لكتابة الطفل بأسمهما تم القبض عليهما و علي الشماسة المكرسة وتم حبسهما لمدة خمسة عشر يوما ابتداءا من يوم الثلاثاء الماضي وايضا مازالوا محبوسين رغم ان النيابة العامة امتنعت تمام وان الواقعة لا تمثل جريمة الاتجار بالاطفال لانه لا يوجد اي مقابل مادي في هذه الواقعة .
ومع عدم موافقتنا بأن اي عمل غير مشروع لا يمكن مطلقا ان يبرر الحصول علي هدف معين حتي لو كان هذا الهدف خيرا لكن تبدو أسئلة حائرة و حائرة جدا من الذي يدفع او دفع بزينب او مرثا حاليا و مدحت و سوزان الي التغير في بطاقة الرقم القومي الي المسيحية او الحصول علي شهادة ميلاد بتبني طفل و نتساءل لماذا لا يطبق الدستور علي الجميع و خاصة مادة حرية العقيدة لماذا تطبق من جانب واحد و نتساءل ايضا هل اذا كان العكس وهو ان هذه السيدة كانت مسيحية وارادت الدخول الاسلام هل كان سوف يقضي بحبسها ام ان بطاقة الرقم القومي بأسلامها الجديد كانت سوف يستخرج لها في اقل من ثماني واربعون ساعة والدليل علي ذلك ان هناك اكثر من خمسمائة قضية بما يسمي قضايا العائدين الي المسيحية لم يفصل فيها حتي الان بحجة انهم مرتدون عن الاسلام اذن النصوص شئ والواقع شئ اخر تجميل الصورة من الخارج شئ لكن قتامة الصورة من الداخل شئ مختلف تماما متي نري انفسنا نحترم القوانين و المعاهدات الدولية التي وقعنا عليها كما تحترمها الدول الديمقراطية المتقدمة اليس من العبث ان ندفن انفسنا في الرمال كالنعام معتقدون ان احد لا يرانا .
ثم نأتي الي واقعة حبس الشابين المصري و الامريكية بتبينهما طفل ولان الشريعة الاسلامية تحظر التبني فلجأ هؤلاء الي استخراج شهادة ميلاد الطفل بناء علي مستندات ميلاد غير صحيحة ثم تم القبض عليهما فلو ان القانون المصري يعطي اصحاب كل ديانة الحق فيما جاءت بهم تعاليم ديانتهم وعلي سبيل المثال المسيحية لا تحظر التبني ولا تحرمه وان هذين الشابين مسيحيان فلماذا تفرض عليهما احكام غير احكام ديانتهم اليس القاعدة الشرعية " اتركوهم و ما يؤمنون به " فلماذا اذن نمنع عليهما ما يدينون به وهو انه لا مخالفة في الشريعة المسيحية من الاخذ بالتبني للاطفال ما الضرر فيما اذا تبنيا اطفال مسيحين
اذن نتساءل وبكل بساطة من الذي يدفع من الي ارتكاب الجريمة و التزوير ماذا كان بوسع مارثا التي اعتنقت المسيحية ان تفعل بعد ان رأت ان القضاء المصري رفض دعوي محمد حجازي بطلب اعتناقه المسيحية واعتبر انه لا يجوز التحول من الدين الاعلي ( الاسلام ) الي الدين الاقل وهو المسيحية رغم ان مثل هذا القاضي الذي جاء بتلك الاسباب في حكمه العام الماضي يجب ان
يتسائل بل يحاكم تهمة ازدراء دين من الاديان السماوية المعترف بها بالدستور فماذا كانت تفعل هذه السيدة وغيرها وان ما اقوله بسبب الدفاع عن زينب او مرثا من وجهة نظر دينية فهذه او تلك و شأنها ولكن انني انظر الي الامور من زاوية حقوق الانسان وحق الانسان في اعتناق ما يشاء فلقد وسبق ان دافعنا عن حق البهائين في الحصول علي حقوقهم كمواطنين بصرف النظر عن اعتناقهم ما يشاءونه اذن يمكن ان يفهم من القاء القبض علي من يريد اعتناق ديانة غير الاسلام وان من يريد تبني طفل ان الدولة تلاحق هؤلاء وانها مصرة علي عدم تفعيل دستورها وانها ايضا مصرة علي الاخذ بنظرية الدولة الدينية وايضا انها مصرة علي انتهاك القوانين و المواثيق الدولية وايضا انها مصرة علي عدم تطبيق المواطنة بشكل كامل وانها ايضا مصرة علي دفع مواطنيها لارتكاب الجرائم هي في غني عنها طالما توجد قوانين تعطيهم حقوقهم .
وانني اتمني من النظام ان يكون صريحا في التعامل او التعاطي مع تلك المسائل انني لا اتصور ان طلبة مسيحيون يمنعوا هذا العام من التقدم لمكتب تنسيق الجامعات لان اباهم قد اسلم منذ فترة و هم صغار و فجئوا بعد عشرين سنة بأنهم مسلمون بالتبعية و عجزوا عن استخراج بطاقة الرقم القومي الا اذا صدر ت بأنهم مسلمون فرفعنا قضايا لتغير الاسم و الديانة و منذ اكثر من اربعة سنوات لم يفصل فيها و هم ليس معهم بطاقة لاثبات شخصيتهم و بالتالي حرموا من دخول الجامعة وايضا بنات شابات عجزوا عن اتمام ارتباطات زوجية لعجزهم عن استخراج بطاقة رقم قومي بأنهم مسيحيات فماذا يفعل هؤلاء ازاء نظام متعنت لا يفهم منه سوي ان حرية العقيدة هو من جانب واحد فقط وطبعا هذا الجانب لا يحتاج الي تفسير .
انني لا اعتقد ان الامور سوف تسير طويلا علي هذا النحو اعتقد ان حقوق الانسان الحق في الاعتقاد واصبحت منظمومة عالمية تعدت
الاسوار و الحدود شئنا ام ابينا قبلنا ام رفضنا تحفظنا او وافقنا .
ولكن ففي النقطة الاخيرة من الذي يدفع ثمن كل هذا لا اعتقد ان المواطنين الذين انتهكت حقوقهم فقط هم الذين يدفعون ثمن هذه الحرية وانما اعتقد ان اول من سوف يدفع هذا الثمن هو نظام الدولة الحاكم سمعة الدولة في حالة انتهاك الحريات وهذا ما رأيناه في التقارير الدولية الاخيرة انني لا اعتقد ان القيادة السياسية راغبة في المضي في تلك الانتهاكات لانها هي اول من نادت بالمواطنة في الدستور و لكن كما يقول كثيرا ان هناك من يعتبرون انفسهم ملوك اكثر من الملك و فراعنة اكثر من فرعون و من له اذنان للسمع فليسمع .
د. نجيب جبرائيل
رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان
Nag_ilco@hotmail.com
nagilco@gmail.com
0106095627 - 22030009- 0123715684
بداءة انه لا يجوز تبرير الوسيلة لارتكاب الجريمة و لكن في ذات الوقت ان الضرورات تبيح المحظورات وانه في بعض العصور الاسلامية او وقف في العمل بحد من الحدود لحاجة الناس الي الاكل و الشرب اما وان القانون يعطي الحرية بيد و يسحبها بيد اخري فتلك هي الطامة الكبري و تلك هي الخيبة التي يضحك بها علي الناس و تقول ان هناك حرية اعتقاد كاملة واننا نتشدق بمواد في دستورنا تنص علي حرية العقيدة و من تلك المواد هي المادة 46 من الدستور التي تنص علي ان تكفل الدولة حرية العقيدة لكافة المواطنين .
طيب تعالوا نتساءل فى واقعتين حدثتا هذا الاسبوع يستبين فيها بجلاء ان النصوص الجميلة شئ والتطبيق شئ اخر .
الواقعة الاولى : كانت بمطار القاهرة الدولى يوم السبت الماضى 13/12/2008 عندما كانت سيدة تدعى مارثا متزوجة من شخص يدعى فضل مسافران الى موسكو وتم القبض عليهما على اعتبار ان هذه السيدة كانت فى الاصل مسلمة تدعى زينب ثم انها تحمل الان بطاقة رقم قومى بأسم مسيحى هو( مارثا) فمن اين جاءت بتلك البطاقة وانه لا يسمح للمسلم ان يغير ديانته الى المسيحية فأتهمت بالتزوير وتم القبض عليها وحسبما روت ان رجال المباحث قاموا بأيلامها نفسيا لكى تعود الى ديانتها المسلمة ووصل الى حد التهديد بالاعتداء عليها واحيلت الى النيابة التى امرت بحبسها اربعة ايام ثم قام القاضى بتجديد حبسها لمدة خمسة عشر وحتى الان ثم زج باسناد من موظفى بطريكية الاقباط الارثوذكس بالاسكندرية: مسعود جرجس وجورج حنا واتهما بانهما شاركا هذه السيدة فى التزوير وفى استخراج بطاقة الرقم القومى رغم انكار هذه السيدة معرفتها بهما الا انه ايضا قضي بحبسهما اربعة ايام ثم تم الافراج عنهما ثم بعد ذلك عادت محكمة شمال القاهرة بحبسهما خمسة عشر يوما وتلغى قرار الافراج
الواقعة الثانية : حدث يوم الاثنين الم حينما تم القبض علي خادمة مكرسة و شاب مصري متزوج من امريكية بتهمة التزوير ايضا لان الاولي ساعدت الاخير في تبني طفل بأحدي الملاجئ المسيحية ولان الشريعة الاسلامية تجرم التبني فلجأ هذين الشابين الي استخراج شهادة بطرق غير مشروعة لكتابة الطفل بأسمهما تم القبض عليهما و علي الشماسة المكرسة وتم حبسهما لمدة خمسة عشر يوما ابتداءا من يوم الثلاثاء الماضي وايضا مازالوا محبوسين رغم ان النيابة العامة امتنعت تمام وان الواقعة لا تمثل جريمة الاتجار بالاطفال لانه لا يوجد اي مقابل مادي في هذه الواقعة .
ومع عدم موافقتنا بأن اي عمل غير مشروع لا يمكن مطلقا ان يبرر الحصول علي هدف معين حتي لو كان هذا الهدف خيرا لكن تبدو أسئلة حائرة و حائرة جدا من الذي يدفع او دفع بزينب او مرثا حاليا و مدحت و سوزان الي التغير في بطاقة الرقم القومي الي المسيحية او الحصول علي شهادة ميلاد بتبني طفل و نتساءل لماذا لا يطبق الدستور علي الجميع و خاصة مادة حرية العقيدة لماذا تطبق من جانب واحد و نتساءل ايضا هل اذا كان العكس وهو ان هذه السيدة كانت مسيحية وارادت الدخول الاسلام هل كان سوف يقضي بحبسها ام ان بطاقة الرقم القومي بأسلامها الجديد كانت سوف يستخرج لها في اقل من ثماني واربعون ساعة والدليل علي ذلك ان هناك اكثر من خمسمائة قضية بما يسمي قضايا العائدين الي المسيحية لم يفصل فيها حتي الان بحجة انهم مرتدون عن الاسلام اذن النصوص شئ والواقع شئ اخر تجميل الصورة من الخارج شئ لكن قتامة الصورة من الداخل شئ مختلف تماما متي نري انفسنا نحترم القوانين و المعاهدات الدولية التي وقعنا عليها كما تحترمها الدول الديمقراطية المتقدمة اليس من العبث ان ندفن انفسنا في الرمال كالنعام معتقدون ان احد لا يرانا .
ثم نأتي الي واقعة حبس الشابين المصري و الامريكية بتبينهما طفل ولان الشريعة الاسلامية تحظر التبني فلجأ هؤلاء الي استخراج شهادة ميلاد الطفل بناء علي مستندات ميلاد غير صحيحة ثم تم القبض عليهما فلو ان القانون المصري يعطي اصحاب كل ديانة الحق فيما جاءت بهم تعاليم ديانتهم وعلي سبيل المثال المسيحية لا تحظر التبني ولا تحرمه وان هذين الشابين مسيحيان فلماذا تفرض عليهما احكام غير احكام ديانتهم اليس القاعدة الشرعية " اتركوهم و ما يؤمنون به " فلماذا اذن نمنع عليهما ما يدينون به وهو انه لا مخالفة في الشريعة المسيحية من الاخذ بالتبني للاطفال ما الضرر فيما اذا تبنيا اطفال مسيحين
اذن نتساءل وبكل بساطة من الذي يدفع من الي ارتكاب الجريمة و التزوير ماذا كان بوسع مارثا التي اعتنقت المسيحية ان تفعل بعد ان رأت ان القضاء المصري رفض دعوي محمد حجازي بطلب اعتناقه المسيحية واعتبر انه لا يجوز التحول من الدين الاعلي ( الاسلام ) الي الدين الاقل وهو المسيحية رغم ان مثل هذا القاضي الذي جاء بتلك الاسباب في حكمه العام الماضي يجب ان
يتسائل بل يحاكم تهمة ازدراء دين من الاديان السماوية المعترف بها بالدستور فماذا كانت تفعل هذه السيدة وغيرها وان ما اقوله بسبب الدفاع عن زينب او مرثا من وجهة نظر دينية فهذه او تلك و شأنها ولكن انني انظر الي الامور من زاوية حقوق الانسان وحق الانسان في اعتناق ما يشاء فلقد وسبق ان دافعنا عن حق البهائين في الحصول علي حقوقهم كمواطنين بصرف النظر عن اعتناقهم ما يشاءونه اذن يمكن ان يفهم من القاء القبض علي من يريد اعتناق ديانة غير الاسلام وان من يريد تبني طفل ان الدولة تلاحق هؤلاء وانها مصرة علي عدم تفعيل دستورها وانها ايضا مصرة علي الاخذ بنظرية الدولة الدينية وايضا انها مصرة علي انتهاك القوانين و المواثيق الدولية وايضا انها مصرة علي عدم تطبيق المواطنة بشكل كامل وانها ايضا مصرة علي دفع مواطنيها لارتكاب الجرائم هي في غني عنها طالما توجد قوانين تعطيهم حقوقهم .
وانني اتمني من النظام ان يكون صريحا في التعامل او التعاطي مع تلك المسائل انني لا اتصور ان طلبة مسيحيون يمنعوا هذا العام من التقدم لمكتب تنسيق الجامعات لان اباهم قد اسلم منذ فترة و هم صغار و فجئوا بعد عشرين سنة بأنهم مسلمون بالتبعية و عجزوا عن استخراج بطاقة الرقم القومي الا اذا صدر ت بأنهم مسلمون فرفعنا قضايا لتغير الاسم و الديانة و منذ اكثر من اربعة سنوات لم يفصل فيها و هم ليس معهم بطاقة لاثبات شخصيتهم و بالتالي حرموا من دخول الجامعة وايضا بنات شابات عجزوا عن اتمام ارتباطات زوجية لعجزهم عن استخراج بطاقة رقم قومي بأنهم مسيحيات فماذا يفعل هؤلاء ازاء نظام متعنت لا يفهم منه سوي ان حرية العقيدة هو من جانب واحد فقط وطبعا هذا الجانب لا يحتاج الي تفسير .
انني لا اعتقد ان الامور سوف تسير طويلا علي هذا النحو اعتقد ان حقوق الانسان الحق في الاعتقاد واصبحت منظمومة عالمية تعدت
الاسوار و الحدود شئنا ام ابينا قبلنا ام رفضنا تحفظنا او وافقنا .
ولكن ففي النقطة الاخيرة من الذي يدفع ثمن كل هذا لا اعتقد ان المواطنين الذين انتهكت حقوقهم فقط هم الذين يدفعون ثمن هذه الحرية وانما اعتقد ان اول من سوف يدفع هذا الثمن هو نظام الدولة الحاكم سمعة الدولة في حالة انتهاك الحريات وهذا ما رأيناه في التقارير الدولية الاخيرة انني لا اعتقد ان القيادة السياسية راغبة في المضي في تلك الانتهاكات لانها هي اول من نادت بالمواطنة في الدستور و لكن كما يقول كثيرا ان هناك من يعتبرون انفسهم ملوك اكثر من الملك و فراعنة اكثر من فرعون و من له اذنان للسمع فليسمع .
د. نجيب جبرائيل
رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان
Nag_ilco@hotmail.com
nagilco@gmail.com
0106095627 - 22030009- 0123715684
[img][/img]
» جبرائيل تعليقا على محاكمه اسرائيل
» خطوره تحول القيم إلى سلعه
» ندوه المستشار احمد عبده ماهر والمستشار نجيب جبريل
» ندوه الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان عن الانتحار وقضيه التحرش بيوستينا
» ندوه الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان عن الانتحار وقضيه التحرش بيوستينا
» يوستينا صاحبه واقعه التحرش
» بيان المؤتمر الدولى الاول لدعم مصر ضد الارهاب
» تجمع القاهرة الدولى لدعم مصر ضد الارهاب