Ahlamontada 
من طرف جبرائيل : لهذه الاسباب العشرة نرفض القانون
قانون بناء دور العبادة الموحد " القانون الغامض "
1- لانه لم يطرح للمناقشة والحوار على من يهمهم الامر .
2- لانه فى النهاية يعطى سلطة اصدار القرار ببناء دور العبادة فى حالة رفض وزير التنمية المحلية لرئيس الجمهورية " المادة 6 " من المشروع .
3- يمنع اقامة دور العبادة على اى مكان سكنى يكون قد تم ازالته وبالتالى هناك مناطق لا يوجد بها اى مساحات خالية حتى يمكن التقدم ببناء كنيسة فيها .
4- حدد مشروع القانون بالا تقل المسافة بين كنيسة واخرى عن الف متر فكيف يستقيم هذا فى بعض القرى الصغيرة التى لا يصل قطرها فى غالب الاحيان عن كيلو متر باى حال من الاحوال .
5- جاءت الفاظ القانون غامضة ومطاطة بشان وجود كثافة سكنية معينة حتى يمكن الموافقة على بناء كنيسة اولا : هذا مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بان عدد السكان ليس شرطا لازما لاقامة دور العبادة لان هذا حق اساسى من حقوق الانسان ثم ما هى الجهة المختصة بتحديد عدد السكان وكيف سوف يتم فرزهم على اساس وجود سبعة عشرة طائفة ولا يوجد فى بطاقة الرقم القومى ما يفيد ذلك التصنيف " ارثوذكسى – انجيلى – كاثوليكى "
6- حدد القانون دور العبادة بالنسبة للمسيحيين بلفظ بناء كنيسة فما هو المقصود هل كنيسة ارثوذكسية ام كنيسة انجيلية ام كاثوليكية وما هى الطائفة التى تتبعها هذه الكنيسة علما بانه فى مصر يوجد سبعة عشرة طائفة مسيحية معتمدة .
7- عقد القانون الامور وفرق بين الحصول على ترخيص لبناء كنيسة والحصول على ترخيص لاقامة الشعائر الدينية وفرق بين الحالتين ورتب عقوبة تصل الى ثلاثة سنوات فى حالة عدم الحصول على ترخيص بالشعائر الدينية فمعنى ذلك ان يظل البناء مغلق لسنوات دون الحصول على ترخيص بأقامة الشعائر ثم ما هى الجهة المختصة بأعطاء ترخيص بأقامة الشعائر هل وزارة الداخلية ايضا ؟
8- اوجد هذا القانون فى مسألة المختص بأصدار ترخيص ببناء كنيسة فراغا قانونيا فى حالة الغاء مسمى وزير التنمية المحلية اذ ان القانون قصر سلطة اصدار الموافقة بترخيص بناء كنيسة على وزير التنمية المحلية بعد اخذ رأى المحافظ اى ان المحافظ سلطته استشارية فقط .
9- عقد القانون وصعب حال من يسكنون فى القرى للتقدم لبناء كنيسة اذ اجبرهم على قطع مئات الكيلو مترات حتى يصلوا الى النجوع والقرى الى مقر المحافظة وكان يكتفى بتقديم الاوراق الى الوحدة المحلية فقط .
10- لقد خلا القانون من اجراءات التى يتعين اتباعها فى حالة رفض الجهات الادارية اصدار الترخيص ببناء كنيسة فهل يمكن اللجوء الى القضاء وما هو القضاء المختص بذلك وهل سوف ينظر الامر بصفة عاجلة ام عادية وما هى المدة الزمنية التى يتعين الفصل فيها فيمنع ان تستمر القضية فى القضاء لسنوات طويلة .
القاهرة فى 8/6/2011
قانون بناء دور العبادة الموحد " القانون الغامض "
1- لانه لم يطرح للمناقشة والحوار على من يهمهم الامر .
2- لانه فى النهاية يعطى سلطة اصدار القرار ببناء دور العبادة فى حالة رفض وزير التنمية المحلية لرئيس الجمهورية " المادة 6 " من المشروع .
3- يمنع اقامة دور العبادة على اى مكان سكنى يكون قد تم ازالته وبالتالى هناك مناطق لا يوجد بها اى مساحات خالية حتى يمكن التقدم ببناء كنيسة فيها .
4- حدد مشروع القانون بالا تقل المسافة بين كنيسة واخرى عن الف متر فكيف يستقيم هذا فى بعض القرى الصغيرة التى لا يصل قطرها فى غالب الاحيان عن كيلو متر باى حال من الاحوال .
5- جاءت الفاظ القانون غامضة ومطاطة بشان وجود كثافة سكنية معينة حتى يمكن الموافقة على بناء كنيسة اولا : هذا مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بان عدد السكان ليس شرطا لازما لاقامة دور العبادة لان هذا حق اساسى من حقوق الانسان ثم ما هى الجهة المختصة بتحديد عدد السكان وكيف سوف يتم فرزهم على اساس وجود سبعة عشرة طائفة ولا يوجد فى بطاقة الرقم القومى ما يفيد ذلك التصنيف " ارثوذكسى – انجيلى – كاثوليكى "
6- حدد القانون دور العبادة بالنسبة للمسيحيين بلفظ بناء كنيسة فما هو المقصود هل كنيسة ارثوذكسية ام كنيسة انجيلية ام كاثوليكية وما هى الطائفة التى تتبعها هذه الكنيسة علما بانه فى مصر يوجد سبعة عشرة طائفة مسيحية معتمدة .
7- عقد القانون الامور وفرق بين الحصول على ترخيص لبناء كنيسة والحصول على ترخيص لاقامة الشعائر الدينية وفرق بين الحالتين ورتب عقوبة تصل الى ثلاثة سنوات فى حالة عدم الحصول على ترخيص بالشعائر الدينية فمعنى ذلك ان يظل البناء مغلق لسنوات دون الحصول على ترخيص بأقامة الشعائر ثم ما هى الجهة المختصة بأعطاء ترخيص بأقامة الشعائر هل وزارة الداخلية ايضا ؟
8- اوجد هذا القانون فى مسألة المختص بأصدار ترخيص ببناء كنيسة فراغا قانونيا فى حالة الغاء مسمى وزير التنمية المحلية اذ ان القانون قصر سلطة اصدار الموافقة بترخيص بناء كنيسة على وزير التنمية المحلية بعد اخذ رأى المحافظ اى ان المحافظ سلطته استشارية فقط .
9- عقد القانون وصعب حال من يسكنون فى القرى للتقدم لبناء كنيسة اذ اجبرهم على قطع مئات الكيلو مترات حتى يصلوا الى النجوع والقرى الى مقر المحافظة وكان يكتفى بتقديم الاوراق الى الوحدة المحلية فقط .
10- لقد خلا القانون من اجراءات التى يتعين اتباعها فى حالة رفض الجهات الادارية اصدار الترخيص ببناء كنيسة فهل يمكن اللجوء الى القضاء وما هو القضاء المختص بذلك وهل سوف ينظر الامر بصفة عاجلة ام عادية وما هى المدة الزمنية التى يتعين الفصل فيها فيمنع ان تستمر القضية فى القضاء لسنوات طويلة .
القاهرة فى 8/6/2011
» جبرائيل تعليقا على محاكمه اسرائيل
» خطوره تحول القيم إلى سلعه
» ندوه المستشار احمد عبده ماهر والمستشار نجيب جبريل
» ندوه الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان عن الانتحار وقضيه التحرش بيوستينا
» ندوه الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان عن الانتحار وقضيه التحرش بيوستينا
» يوستينا صاحبه واقعه التحرش
» بيان المؤتمر الدولى الاول لدعم مصر ضد الارهاب
» تجمع القاهرة الدولى لدعم مصر ضد الارهاب