هل الشهادة فى القضية تكون على الهوية الدينية

هل الشهادة فى القضية تكون على الهوية الدينية ؟ "
فى الوقت الذى نسعى فيه جميعا من اجل مواطنة حقيقية وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او العرق او الدين او اللغة ونريد جمع شمل المصريين جميعا تحت علم واحد ولم يكن يمر عاما او اكثر بقليل على تلك الواقعة المشؤمة التى حدثت فى بعض محاكم مصر الجديدة وشبرا الخيمة حينما رفض قاضى محكمة الاسرة سماع شهادة المواطن المسيحى الذى حضر مع صديقه المسلم ليشهد فقط على واقعة وفاة والدة الاخير والتى كتب عنها الكثيرين مذهولين من هذا التصرف ولكن كان اكثر من ذلك ما حدث فى محكمة جنايات شبين الكوم يوم الاربعاء الموافق 30/6/2010 لدى نظر قضيى مقتل مواطن الباجور عبده جورجى يونان والذى قام احد المتشددين الاسلاميين بفصل رأسه عن جسده بسلاح حاد امام محله فى الباجور ولم يكتفى الجانى بذلك بل ذهب الى ثلاثة قرى ليروى ذمأوه من فرائس اخرى من الاقباط وما اعاقه عن ذلك هو سائق ميكروباص مسلم فلم تكتمل سلسة جرائمة وقام المتهم بتمثيل واقعة فصل جسد عبده جورجى يونان عن رأسه امام النيابة فى المعاينة التصويرية التى اجرتها النيابة العامة وجاءت تحريات المباحث واقوال الشهود من المسلميين ليؤكدوا هذه الجريمة البشعة لكن يبدوا ان المحكمة رأيا اخر حيث احالت الجانى الى المصحة النفسية بناء على دفع محاميه للاثتيساق عما اذا كان مسئولا عن تصرفاته لم لا ام ان به حالة نفسية تمنع عقابة وقد اودع الطب الشرعى تقريرا سوف نفرد له صفحات تعليقا عليه مستقبلا . لكن ما حدث بالجلسة محكمة شبين الكوم كان امرا يثير الدهشة والاندهاش خاصة بموافقة وحضور المستشار رئيس المحكمة اذ طلب محامى الجانى مناقشة احد اعضاء اللجنة الطبية المشكلة من المحكمة لتقديم تقرير عن حالة الجانى النفسية والتى شكلت من ثلاثة اعضاء رئيسا مسلما واثنين من الاطباء احدهما مسيحيا .
لكن المثير للجدل ان محامى الجانى طلب مناقشة عضوا واحد من هذه اللجنة وهو الطبيب القبطى الدكتور / رؤوف وهو على غير المألوف اذ ان المتبع عند مناقشة تقرير لجنة الخبراء اما ان يسأل رئيسها او اعضائها جميعا كما انه من المتبع ايضا طبقا لقانون الاجراءات الجنائية ان من يريد توجيه سؤال الى الشاهد او الخبير لا بد ان يكون عن طريق رئيس المحكمة فهو الوحيد الذى يقيم السؤال طبقا لضوابط قانون الاجراءات الجنائية فله ان يرفض توجيه الاسئلة فى الحالات الاتية وهى على سبيل المثل وليس على سبيل الحصر :-
1- اذا كان السؤال غير منتج او مفيد فى القضية .
2- اذا كان السؤال به الفاظ جارحة او نابية .
3- اذا كان السؤال يتعارض مع النظام العام او الاداب .
4- اذا كان السؤال غير متصل بموضوع الدعوى .
لكن ما حدث فى محكمة شبين الكوم فكان سؤال محامى الجانى الى الدكتور رؤوف احد اعضاء اللجنة على النحو الاتى :
س- ما هى ديانتك ؟
ج من د. رؤوف – لماذا تسألنى عن ديانتى معترضا على هذا السؤال امام المستشار رئيس المحكمة الا ان السيد المستشار امتثل لهذا السؤال تحت اصرار محاى الجانى وطلب من الدكتور رؤوف ان يجيب عن ديانته واثبت ذلك فى محضر الجلسة وكانت هذه هى الطامة الكبرى - وطبعا كان سؤال محامى الجانى يوحى بأمر هام وهو ان يعلم ويعلن لرئيس المحكمة ان تقرير المعد قد اشترك فيه طبيب قبطى فهل يجوز ان تأخذ به المحكمة اعمالا لقاعدة انه لا ولاية لغير المسلم على المسلم .
ونحن نتساءل هل موافقة رئيس المحكمة على توجيه هذا السؤال واثباته فى محضر الجلسة هل يعنى ذلك ابطال شهادة الطبيب القبطى اعمالا لما كان يقصده محامى الجانى وادخال الدين والهوية الدينية وتأسيس الشهادة عليها..

اسئلة كثيرة تراودتى واهمها هل الشهادة اصبحت على الهوية الدينية ؟ لعل لدى المستشار / ممدوح مرعى وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى اجابات تفيد المواطنة كثيرا .