Ahlamontada 
من طرف بيان
المؤتمر الصحفى
للاتحاد المصرى لحقوق الانسان
فى احياء ذكرى "شهداء القديسين "
وفى مثل هذه الايام ومنذ عامين تحديدا حصدت ارواح برئية لا لشئ تكون قد اقترفته ولا لاأثم قد فعلته وانما كانت ترفع مع بزوغ عاما جديد صلواتها الى الله بان ينعم على مصر والعالم بالمحبة والسلام وما كادت ان تدق اجراس كنيسة القديسين لتعلن ابتداء عام 2011 الا وان اعلن الارهاب انفجارات الغدر والوحشية فحصد ثمانية وعشرون شهيدا ومئات الجرحى وتعلقت اشلاء الشهداء على صلبان وجدران الكنيسة .
تلك الجريمة البشعة التى ادانها العالم كلة وما زالت اصداءتها تروع البشرية . ولقد ظن الاقباط انهم مواطنون حقا فكما يؤدون واجباتهم على الدولة ان تكفل ايضا حقوقهم وانتظروا شهرورا ثم شهورا لان تقوم الدولة بالكشف عن هذه الجريمة ومرتكبيها سيما وقد تواكب ذلك مع بزوغ فجر ثورة يناير المجيدة ولكن عامين قد مضيا وما زال الغموض يلف هذه الجريمة ومرتكبيها فلا نعلم لماذا وكيف والى متى ...
لقد جاءت تصريحات المستشار / عبد المجيد محمود النائب العام المقال كقنبلة تضع الدولة فى خندق ملئ بالخجل وحمرة الوجه حينما صرح بانه بخصوص جريمة القديسين فقد طلب من الاجهزة الامنية والسلطات المختصة ان تقدم له الجناة او ادلة ولم تفعل حتى ذلك الوقت مما يضفى ظلال من الشك والريبة حول موقف الدولة ونظامها حيال الاقباط .
ورغم ان هناك دعاوى قد رفعت واقلام قد كتبت وادانات قد صدرت الا ان الدولة ما زالت تصم الاذان وتغمض العيون .
وقد حاول النظام فى بداية هذا الامر ان يلقى بتبيعية هذه الجريمة على النظام السابق ووزير داخليته حبيب العادلى ولكن مما زاد الشكوك حول هذا الموضوع ان السلطات المصرية لم توجه حتى الان اتهاما واحدا الى العادلى عن هذه الجريمة رغم فيض الاتهامات والمحاكمات التى قدم بشأنها فى قضايا قتل المتظاهربن وقضايا الفساد .
ومن ثم سوف تظل اصابع الاتهام وشبح الوم يلقيان بالمسئولين على الدولة من حول انتقاصها للاقباط فى حقوقهم و فيما يتعرضون له من مذابح سواء فى جريمة القديسين او مذبحة ماسبيرو او هدم الكنائس او الاعتداء على الرهبان العزل فى الصحراء .
ولعلنا ننوه ان احداث القديسن قد سابقتها تهديدات قبيل الاحتفال برأس السنة واعياد الميلاد لسنة 2011 بعزم تنظيم القاعدة على احداث تفجيرات فى كنائس الاقباط فى مصر وقد كان ما حدث , وايضا تواكبت جريمة القديسين ايضا فيما حدث من تفجيرات فى كنائس المسيحيين فى العراق ثم عاقب ذلك ايضا وبعد الثورة من هدم وحرق كنائس الاقباط فى صول والماريناب وامبابة والاعتداء على دير الانبا بيشوى .
ومن ثم يرى الاتحاد المصرى لحقوق الانسان فى رسالة موجهه الى رئيس الجمهورية مفادها الاتى :-
1- ان على الدولة المصرية ان تتعامل مع جريمة قتل الاقباط فى القديسين وغيرها فيما يتعرض له الاقباط من حرق وهدم الكنائس على ان تلك الجرائم قد ارتكبت فى حق المواطنين المصريين مفترض ان يتمتعوا بمواطنة كاملة وليسوا غرباء او دخلاءعلى هذا البلد .
2- على السلطات المصرية ان تبدأ ومنذ الان بفتح تحقيقات موسعة بالكشف عن هذه الجريمة ومرتكبيها حتى ان طالت الاتهامات ثمة رموز ايا كان موقعها ,
3- ان الاقباط لن يرضوا بحال من الاحوال ان يفترض فيهم السذاجة بان يحول الاتهام الى تلك العبارات التى اعتادت الانظمة المصرية ان تتعامل معها فيما يتعلق بما يقع من جرائم عليهم مثل " الفاعل مختل عقليا- حادث فردى – مقيدة ضد مجهول – الجلسات العرفية "
4- اننا ننبه سلطات الدولة ان ما يحدث للاقباط من جرائم واعتداءات انما يمثل جرائم منظمة وليس عارضة او فردية .
5- اننا ننبه ان جريمة القديسين التى راح ضحيتها ثمانية وعشرون قبطيا ومن بعدها مذبحة ماسبيرو التى راح ضحيتها اربعة وعشرون شهيدا ومئات الجرحى انما تمثل وفقا للقاون الدولى ليست جرائم محلية فحسب وانما " جرائم ابادة عرقية ودينية " ومن ثم يسئل عنها النظام المصرى .
6- اننا نطالب السلطات المصرية ببذل كافة ما لديها من اجراءات وجهود للكشف عن تلك الجرائم ومرتكبيها ولا يمكن بحال من الاحوال ان نقبل مماطلة او تسويفا استمر لمدة عامين ومن ثم فجميع الخيارات وفقا لاليات القانون الدولى مطروحة امام الاقباط سيما وان مصر عضوا فى الامم المتحدة والمجلس الدولى لحقوق الانسان .
7- ان الاتحاد المصرى لحقوق الانسان سوف يدعو الى مسيرات سلمية تجوب انحاء مصر بالاشتراك مع كافة القوى الوطنية لابلاغ احتجاجات شديدة اللهجة الى السلطات المصرية لعدم اتخاذها ما من شأنه ان يكشف عن جريمة مذبحة القديسين وابادة ارواح برئية .
8- اننا نطالب الرئيس مرسى بان يكلف النائب العام بفتح تحقيقات وتحديد مدة معينة للانتهاء منها فى الملفات الاتية :
أ- مذبحة القديسن . ب- مدبحة ماسبيرو ج- هدم وحرق كنائس صول والماريناب وامبابة ودير الانبا بيشوى ومنشية ناصر . د- جرائم اختفاء الفتيات القاصرات وزواجهن وهم قاصرات واجبارهن على الاسلام . و- تقديم الجناة الذين اعتدوا على اراضا مملوكة للكنيسة الى محاكمة عاجلة مثل ما حدث فى منطى شبرا الخيمة وكفر يوسف سعد بالشرقية . م- تقديم بعض مذيعوا القنوات الفضائية الدينية وضيوفهم ومن ساعدهم او حرضهم على التسفيه وشتم وسب الرموز المسيحية والعقيدة المسيحية الى المحاكمة .
القاهرة فى 30/12/2012
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المؤتمر الصحفى
للاتحاد المصرى لحقوق الانسان
فى احياء ذكرى "شهداء القديسين "
وفى مثل هذه الايام ومنذ عامين تحديدا حصدت ارواح برئية لا لشئ تكون قد اقترفته ولا لاأثم قد فعلته وانما كانت ترفع مع بزوغ عاما جديد صلواتها الى الله بان ينعم على مصر والعالم بالمحبة والسلام وما كادت ان تدق اجراس كنيسة القديسين لتعلن ابتداء عام 2011 الا وان اعلن الارهاب انفجارات الغدر والوحشية فحصد ثمانية وعشرون شهيدا ومئات الجرحى وتعلقت اشلاء الشهداء على صلبان وجدران الكنيسة .
تلك الجريمة البشعة التى ادانها العالم كلة وما زالت اصداءتها تروع البشرية . ولقد ظن الاقباط انهم مواطنون حقا فكما يؤدون واجباتهم على الدولة ان تكفل ايضا حقوقهم وانتظروا شهرورا ثم شهورا لان تقوم الدولة بالكشف عن هذه الجريمة ومرتكبيها سيما وقد تواكب ذلك مع بزوغ فجر ثورة يناير المجيدة ولكن عامين قد مضيا وما زال الغموض يلف هذه الجريمة ومرتكبيها فلا نعلم لماذا وكيف والى متى ...
لقد جاءت تصريحات المستشار / عبد المجيد محمود النائب العام المقال كقنبلة تضع الدولة فى خندق ملئ بالخجل وحمرة الوجه حينما صرح بانه بخصوص جريمة القديسين فقد طلب من الاجهزة الامنية والسلطات المختصة ان تقدم له الجناة او ادلة ولم تفعل حتى ذلك الوقت مما يضفى ظلال من الشك والريبة حول موقف الدولة ونظامها حيال الاقباط .
ورغم ان هناك دعاوى قد رفعت واقلام قد كتبت وادانات قد صدرت الا ان الدولة ما زالت تصم الاذان وتغمض العيون .
وقد حاول النظام فى بداية هذا الامر ان يلقى بتبيعية هذه الجريمة على النظام السابق ووزير داخليته حبيب العادلى ولكن مما زاد الشكوك حول هذا الموضوع ان السلطات المصرية لم توجه حتى الان اتهاما واحدا الى العادلى عن هذه الجريمة رغم فيض الاتهامات والمحاكمات التى قدم بشأنها فى قضايا قتل المتظاهربن وقضايا الفساد .
ومن ثم سوف تظل اصابع الاتهام وشبح الوم يلقيان بالمسئولين على الدولة من حول انتقاصها للاقباط فى حقوقهم و فيما يتعرضون له من مذابح سواء فى جريمة القديسين او مذبحة ماسبيرو او هدم الكنائس او الاعتداء على الرهبان العزل فى الصحراء .
ولعلنا ننوه ان احداث القديسن قد سابقتها تهديدات قبيل الاحتفال برأس السنة واعياد الميلاد لسنة 2011 بعزم تنظيم القاعدة على احداث تفجيرات فى كنائس الاقباط فى مصر وقد كان ما حدث , وايضا تواكبت جريمة القديسين ايضا فيما حدث من تفجيرات فى كنائس المسيحيين فى العراق ثم عاقب ذلك ايضا وبعد الثورة من هدم وحرق كنائس الاقباط فى صول والماريناب وامبابة والاعتداء على دير الانبا بيشوى .
ومن ثم يرى الاتحاد المصرى لحقوق الانسان فى رسالة موجهه الى رئيس الجمهورية مفادها الاتى :-
1- ان على الدولة المصرية ان تتعامل مع جريمة قتل الاقباط فى القديسين وغيرها فيما يتعرض له الاقباط من حرق وهدم الكنائس على ان تلك الجرائم قد ارتكبت فى حق المواطنين المصريين مفترض ان يتمتعوا بمواطنة كاملة وليسوا غرباء او دخلاءعلى هذا البلد .
2- على السلطات المصرية ان تبدأ ومنذ الان بفتح تحقيقات موسعة بالكشف عن هذه الجريمة ومرتكبيها حتى ان طالت الاتهامات ثمة رموز ايا كان موقعها ,
3- ان الاقباط لن يرضوا بحال من الاحوال ان يفترض فيهم السذاجة بان يحول الاتهام الى تلك العبارات التى اعتادت الانظمة المصرية ان تتعامل معها فيما يتعلق بما يقع من جرائم عليهم مثل " الفاعل مختل عقليا- حادث فردى – مقيدة ضد مجهول – الجلسات العرفية "
4- اننا ننبه سلطات الدولة ان ما يحدث للاقباط من جرائم واعتداءات انما يمثل جرائم منظمة وليس عارضة او فردية .
5- اننا ننبه ان جريمة القديسين التى راح ضحيتها ثمانية وعشرون قبطيا ومن بعدها مذبحة ماسبيرو التى راح ضحيتها اربعة وعشرون شهيدا ومئات الجرحى انما تمثل وفقا للقاون الدولى ليست جرائم محلية فحسب وانما " جرائم ابادة عرقية ودينية " ومن ثم يسئل عنها النظام المصرى .
6- اننا نطالب السلطات المصرية ببذل كافة ما لديها من اجراءات وجهود للكشف عن تلك الجرائم ومرتكبيها ولا يمكن بحال من الاحوال ان نقبل مماطلة او تسويفا استمر لمدة عامين ومن ثم فجميع الخيارات وفقا لاليات القانون الدولى مطروحة امام الاقباط سيما وان مصر عضوا فى الامم المتحدة والمجلس الدولى لحقوق الانسان .
7- ان الاتحاد المصرى لحقوق الانسان سوف يدعو الى مسيرات سلمية تجوب انحاء مصر بالاشتراك مع كافة القوى الوطنية لابلاغ احتجاجات شديدة اللهجة الى السلطات المصرية لعدم اتخاذها ما من شأنه ان يكشف عن جريمة مذبحة القديسين وابادة ارواح برئية .
8- اننا نطالب الرئيس مرسى بان يكلف النائب العام بفتح تحقيقات وتحديد مدة معينة للانتهاء منها فى الملفات الاتية :
أ- مذبحة القديسن . ب- مدبحة ماسبيرو ج- هدم وحرق كنائس صول والماريناب وامبابة ودير الانبا بيشوى ومنشية ناصر . د- جرائم اختفاء الفتيات القاصرات وزواجهن وهم قاصرات واجبارهن على الاسلام . و- تقديم الجناة الذين اعتدوا على اراضا مملوكة للكنيسة الى محاكمة عاجلة مثل ما حدث فى منطى شبرا الخيمة وكفر يوسف سعد بالشرقية . م- تقديم بعض مذيعوا القنوات الفضائية الدينية وضيوفهم ومن ساعدهم او حرضهم على التسفيه وشتم وسب الرموز المسيحية والعقيدة المسيحية الى المحاكمة .
القاهرة فى 30/12/2012
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
» جبرائيل تعليقا على محاكمه اسرائيل
» خطوره تحول القيم إلى سلعه
» ندوه المستشار احمد عبده ماهر والمستشار نجيب جبريل
» ندوه الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان عن الانتحار وقضيه التحرش بيوستينا
» ندوه الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان عن الانتحار وقضيه التحرش بيوستينا
» يوستينا صاحبه واقعه التحرش
» بيان المؤتمر الدولى الاول لدعم مصر ضد الارهاب
» تجمع القاهرة الدولى لدعم مصر ضد الارهاب