Ahlamontada 
من طرف بناء الكنائس : الغلط فين !
حتى اوائل السبعينيات كان هناك برنامج شهيرا فى الاذاعة تقريبا على اذاعة الشرق الاوسط او البرنامج العام يقدمه المذيع الشهير انذاك على فايق زغلول كان "يسمى الغلط فين " حيث يذكر بعض الجمل او مقطع من مقاطع اغنية يغير فيها لفظ او كلمة وعلى المستمع ان يصححها وهنا يكسب فى المرة الاولى 75 جنية واذا صحح كلمة او كلمتين فى المرة الثانية يكسب 375 جنية وهذا المبلغ يساوى الكثير فى هذا الوقت فمثلا كان يقدم كوبلية من اغنية لام كلثوم " يا محيرنى راح من عيونى النوم " والصح راح من جفونى النوم " – "هجرتك يمكن انسى هواك " والصح " هجرتك يمكن انسى جفاك "..... وهكذا قصدت ان اورد هذه المقدمة لاقيس عليها موضوعا اخر بالتأكيد فيه غلط ولكن الغلط فى هذه المرة هو غلط لا يتعلق بمقطع اغنية او اسم زهرة وانما متعلق بشريحة هامة وكبرى فى نسيج هذا الوطن وهى اكثر من خمسة عشر مليون مسيحى يشكلون اكبر من عدد سكان خمس دول عربية مجتمعة وهى ليبيا وتونس ولبنان والكويت والامارات هذا فضلا عن اكثر من ثلاثة مليون قبطى بالخارج . فما زالت مشكلة بناء الكنائس وامتناع الدولة عن اصدار قانون موحد لبناء دور العبادة حيث يعتبر هذا الموضوع هو حجر الاساس فى تعظيم مشاكل الاحتقان بين الاقباط والمسلميين فى العشرين سنة الاخيرة ةالتى كان من نتائجها نزيف وقتل وحرق للاقباط وممتلكاتهم هذا فضلا عن خلق مناخ مشحون بالكراهية تجاه الاقباط ولقد أليت على نفسى ان ابحث وبكل صراحة بل وبكل جرأة سر عدم تحرك الحكومة على اصدار هذا القانون واتخاذها سياسة التسويف والمماطلة لدورة برلمانية تلو الدورة واحيانا يعلو صوتها عند ظهور احتقان طائفى لتعطى الوعود فى صورة مسكنات ثم تعود ريما الى عادتها القديمة , وقلت فى نفسى يجب لبحث هذا الموضوع ان امسك الخيط من اولة لمعرفة الغلط فين فتساءلت فى نفسى ان ذلك يمكن ان يرجع لاحد ثلاثة اسباب رئيسية .:-
- دور الازهر ومشيخته وضرورة الحصول على رضاه بأعتبار ان مصر دولة اسلامية ودستورها ينص على ان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ولا يمكن مساوات الاغلبية المسلمة بالاقلية المسيحية فى بناء دور العبادة فيظل الاقباط هم اهل ذمة وليسوا بمواطنين فى هذه الخصوصية على وجه التحديد .
- والسبب الثانى : قد تكون هناك تيارات اسلامية سلفية ترصد حركات الحكومة وتتربص باى قانون يكون من شانه تحقيق مواطنة او فى مصلحة الاقباط .
- السبب الثالث : قد يكون الموضوع كله لعبة سياسية تجيدها الحكومة مثل لعبة شد الحبل جذبه ورخيه او العصا والجزرة .
- السبب الرابع : وهناك سيناريو رابع لا استطيع ان اخفية لانه يهمس كثيرا فى اذنى وكان مصدر هذا الهمس احد الرجالات الكبار بالحزب الوطنى حين قال لى ان رفض الحكومة فى اصدار هذا القانون قد يكون راجعا الى عدم موافقة قيادة الكنيسة القبطية عليه خشية انه لو صدر هذا القانون ان تقوم الكنيسة الانجيلية بما تملك من اموال وما قد يجلب عليها من اغراق البلاد بالكنائس البروستناتية وقد يقابلها فى ذلك ايضا اموال دول الخليج الاسلامية فنكون بصدد مارثون خطير فى بناء المساجد والكنائس .
- السبب الخامس : وهناك سيناريو خامس اكثر بهتانا وضعفا وهو ان هناك صعوبة قد تقابل الحكومة عند اصدار هذا القانون وهى تعدد اشكال بناء الكنائس واختلافها عند الارثوذكس عن البروتستانت والمعمدانية بخلاف المسجد ذات الشكل الواحد فان القانون يجب ان يصدر على هذه الاشكال المعمارية جميعا .
وكما قلت اخذت على عاتقى ان ابحث هذا الموضوع بنفسى مبتدأ بحث السيناريو الاول وهو موقف الازهر ومشيخته من اصدار هذا القانون فتقابلت مع فضيلة الامام الاكبر الراحل الدكتور / محمد سيد طنطاوى شيخ الجامع الازهر مرتان هذا الرجل السمح وكان موضوع المقابلة الاولى بخصوص الفتوى التى كنت قد طلبتها من دار الافتاء المصرية بصدد ما نشر فى احدى كتب كلية الحقوق بالصف الثالث بجامعة القاهرة لاحد المسلميين والذى وصف تبرع المسلم ببناء الكنيسة بعدم الجواز شرعا لان بناء الكنائس مثل بناء نادى للقمار او ملهى ليلى او مكان لتربية قطعان الخنازير والكلاب فتقابت مع فضيلته لاعرف رأى الازهر الرسمى فى مسألة بناء دور العبادة " الكنائس " ولمدة ساعة ونصف كان اشهر ما قاله فضيلته عبارته الخالدة والتى تناقلتها كافة وسائل الاعلام حينذاك من انه " اود ان ارى فى كل شارع مسجدا وكنيسة " واضاف ايضا فى المقابلة الثانية وهذا كله مسجل صحفيا وتلفيزيونيا انه لو عرض على الازهر مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد لوافق عليه الازهر فورا , وتأكيدا لذلك وفى المقابلة مع فضيلة الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر الحالى الدكتور / احمد الطيب والتى تربطنى به صداقة ومودة منذ ان كان مفتيا بالديار المصرية فقال لى بالحرف الواحد ان الازهر لا يمانع مطلقا فى بناء الكنائس وضحك قائلا " اننى فى الاقصر بلدى يصفونى باننى نصفى شيخا والنصف الاخر قسيسا " .
ثم جاء الاسبوع الماضى فى لقاء على قناة الحياة فى برنامج " الحياة اليوم " وفى المقابلة مع سعادة السفير محمد فتحى رفاعة الطهطاوى المتحدث الرسمى باسم الازهر وكان معه نيافة الانبا بسنتى اسقف حلوان واخذ ممثل الازهر الرسمى مندهشا من عدم وجود قانون موحد ينظم دور العبادة وايضا عدم اعطاء الفرص فى الوظائف العليا للمسيحيين مثل تعيين مسيحى فى وظيفة رئيس جامعة ومن هنا ادركت ان موقف الازهر الذى يمثل ملايين المسلميين فى مصر لا يمانع مطلقا ولم ولن يقفوا حائلا فى اصدار قانون ينظم بناء دور العبادة اسوة بالمسلميين ومن ثم اغلقت هذا التساءل الاول.
اما عن النقطة الثانية وهو وجود تيارات اسلامية سلفية تقف لهذا الموضوع اعتقد الردعليها وبكل بساطة ان هذه التيارات السلفية المتشددة لست ضد المسيحيين بل لها مواقف ضد الحكومة نفسها والادل على ذلك وتأكيد له ما جاء على لسان المرشد العام للاخوان المسلميين منذ سنتين عندما قال " طظ فى مصر " وان المسلم الماليزى افضل لديه من المسيحى المصرى لكن الدولة فى مصر بهيبتها وسلطاتها تستطيع ان تكبح جماح هؤلاء بل ان هناك قوانين صدرت اكثر جراة من قانون بناء دور العبادة الموحد وحظر نشاط الجماعات المحظورة ولم يستطيع احدا منهم الوقوف فى وجه الدولة .
ومن ثم فان هذا السبب ايضا لم يكن سببا مقبولا او مبررا لامتناع الدولة عن اصدار قاون موحد لدور العبادة . ثم قبل ان ننتقل الى البند الثالث رأيت ان اغطى البندين الاخريين المتعلقين بسيناريو تخوف الكنيسة القبطية من انتشار الكنائس البروتستانتية باغراق البلاد بمظنة ان هناك اموال ضخمة تأتيها من الخارج فلا اعتقد ان رئيس الكنسية القبطية البابا شنودة يرى ان ولاده ومواطنيه يقتلون ويمنعون من الصلاة الا بأذن ويفكر هذا التفكير كما اننى لا اعتقد انه حتى بناء الكنائس الانجيلية سوف يكون بهذا الافراط والاغراق وان القانون فى النهاية سوف يحسم نسب بناء الكنائس لكل طائفة حسب عدد السكان اما عن صعوبة اصدار القانون وتعدد اشكال الكنائس الارثوذكسية والمعمدانية والكاثولكية فحتى ان وجدت هذه الاشكال فاصدار قانون لن تكن فيه صعوبة من هذه الاشكال الهندسية والمعمارية فكل قانون يحدد دور البناء ةو نوعيته واشكاله الهندسية واللائحة التنفيذية تصدر منظمة لذلك مثل قانون الاسكان وقانون تنظيم السجون وتصنيف معاملتهم السجناء واماكن اقامتهم وقانون المرور وتحديد اشكال ومركبات المرور .
اما وان استعرضنا ما سلف ذكره من نقاط وسناريوهات اعتقد ويعتقد معى الكثيرين بان تلك لست هى السبب فى عدم اصدار قانون بناء دور العبادة الموحد اذن ينبغى علينا ان نفكر جميعا ان الغلط فين ونبحث عن ماهية دور الحكومة فى هذا الشأن ونتساءل معا هل الحكومة تستقبل الاقباط شدا وجذبا تارة فى الاطمئنان على حصول على اصواتهم الى جانب الحزب الوطنى وخاصةحيث تكثر اصواتهم فى مناطق الصعيد حيث يشكل صوت الاقباط لوبى وضغط قوى فى ظل منافسة الوطن من اصحاب القبليات ورأس المال والى متى سوف ينتهى هذا السيناريو وتلك هذه اللعبة و الحكومية والتى اصبحت مكشوفة فى كل انتخابات برلمانية ورئاسية ولماذا لم توفى الحكومة بتعهداتها حتى ان كان فى ذهنها هذه اللعبة بعد انهاء الانتخابات لماذا لم تنفذ وعدها باصدار القانون .
ولكن ربما ما يكون هناك تفسير اخحر وهو ان الحكومة تريد وتجيد لعبة التوازنات بين الاقباط والمسلمين وان التعامل مع الاقباط ترى الحكومة ان يكون فى شكل جرعات مثل ما يعطى للمريض او هبة او عطية ولكن لا يكون على شكل حقوق او قوانين حتى تضمن الدولة عدم تغلب المتشددين والسلفيين وهم يشكلون قوى لا يستهان بها فى هذه الايام وخاصة فى ظل النشاط المتعاظم للجماعة المحظورة وفى هذا تضحية بالاقباط لانهم بالفعل ليسوا فى ذهن الحكومة .
ولكن ربما نرجح سيناريو اكثر واقعية وهو ان الحكومة تريد وترغب ان تكون مثل تلك الموضوعات كقانون بناء دور العبادة الموحد وتعيين رئيس للجامعة من الاقباط لتشغل الاقباط وليكون هناك حراك وفتن غير معلنة بين الاقباط والمسلمين حتى لا يكون لديهم الوقت سواء من هنا او من هناك للتفكير فى فساد الحكومة وعدم المطالبة بالديمقراطية وعدم تحويل المجتمع من مجتمع دينى الى مجتمع مدنى لبرالى لان اللبرالية المرأة الوحيدة التى تعكس عورة الحكومة وسيئاتها .
ودعنا جميعا وهى دعوة من محدثكم وكاتبكم نجيب جبرائيل لبحث الغلط فين لكن اعذرونى فلن تكون المكافاة 75 جنية او 375 جنية وانما سوف تكون مكافاة سماوية ربانية .
القاهرة فى 12/10/2010
حتى اوائل السبعينيات كان هناك برنامج شهيرا فى الاذاعة تقريبا على اذاعة الشرق الاوسط او البرنامج العام يقدمه المذيع الشهير انذاك على فايق زغلول كان "يسمى الغلط فين " حيث يذكر بعض الجمل او مقطع من مقاطع اغنية يغير فيها لفظ او كلمة وعلى المستمع ان يصححها وهنا يكسب فى المرة الاولى 75 جنية واذا صحح كلمة او كلمتين فى المرة الثانية يكسب 375 جنية وهذا المبلغ يساوى الكثير فى هذا الوقت فمثلا كان يقدم كوبلية من اغنية لام كلثوم " يا محيرنى راح من عيونى النوم " والصح راح من جفونى النوم " – "هجرتك يمكن انسى هواك " والصح " هجرتك يمكن انسى جفاك "..... وهكذا قصدت ان اورد هذه المقدمة لاقيس عليها موضوعا اخر بالتأكيد فيه غلط ولكن الغلط فى هذه المرة هو غلط لا يتعلق بمقطع اغنية او اسم زهرة وانما متعلق بشريحة هامة وكبرى فى نسيج هذا الوطن وهى اكثر من خمسة عشر مليون مسيحى يشكلون اكبر من عدد سكان خمس دول عربية مجتمعة وهى ليبيا وتونس ولبنان والكويت والامارات هذا فضلا عن اكثر من ثلاثة مليون قبطى بالخارج . فما زالت مشكلة بناء الكنائس وامتناع الدولة عن اصدار قانون موحد لبناء دور العبادة حيث يعتبر هذا الموضوع هو حجر الاساس فى تعظيم مشاكل الاحتقان بين الاقباط والمسلميين فى العشرين سنة الاخيرة ةالتى كان من نتائجها نزيف وقتل وحرق للاقباط وممتلكاتهم هذا فضلا عن خلق مناخ مشحون بالكراهية تجاه الاقباط ولقد أليت على نفسى ان ابحث وبكل صراحة بل وبكل جرأة سر عدم تحرك الحكومة على اصدار هذا القانون واتخاذها سياسة التسويف والمماطلة لدورة برلمانية تلو الدورة واحيانا يعلو صوتها عند ظهور احتقان طائفى لتعطى الوعود فى صورة مسكنات ثم تعود ريما الى عادتها القديمة , وقلت فى نفسى يجب لبحث هذا الموضوع ان امسك الخيط من اولة لمعرفة الغلط فين فتساءلت فى نفسى ان ذلك يمكن ان يرجع لاحد ثلاثة اسباب رئيسية .:-
- دور الازهر ومشيخته وضرورة الحصول على رضاه بأعتبار ان مصر دولة اسلامية ودستورها ينص على ان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ولا يمكن مساوات الاغلبية المسلمة بالاقلية المسيحية فى بناء دور العبادة فيظل الاقباط هم اهل ذمة وليسوا بمواطنين فى هذه الخصوصية على وجه التحديد .
- والسبب الثانى : قد تكون هناك تيارات اسلامية سلفية ترصد حركات الحكومة وتتربص باى قانون يكون من شانه تحقيق مواطنة او فى مصلحة الاقباط .
- السبب الثالث : قد يكون الموضوع كله لعبة سياسية تجيدها الحكومة مثل لعبة شد الحبل جذبه ورخيه او العصا والجزرة .
- السبب الرابع : وهناك سيناريو رابع لا استطيع ان اخفية لانه يهمس كثيرا فى اذنى وكان مصدر هذا الهمس احد الرجالات الكبار بالحزب الوطنى حين قال لى ان رفض الحكومة فى اصدار هذا القانون قد يكون راجعا الى عدم موافقة قيادة الكنيسة القبطية عليه خشية انه لو صدر هذا القانون ان تقوم الكنيسة الانجيلية بما تملك من اموال وما قد يجلب عليها من اغراق البلاد بالكنائس البروستناتية وقد يقابلها فى ذلك ايضا اموال دول الخليج الاسلامية فنكون بصدد مارثون خطير فى بناء المساجد والكنائس .
- السبب الخامس : وهناك سيناريو خامس اكثر بهتانا وضعفا وهو ان هناك صعوبة قد تقابل الحكومة عند اصدار هذا القانون وهى تعدد اشكال بناء الكنائس واختلافها عند الارثوذكس عن البروتستانت والمعمدانية بخلاف المسجد ذات الشكل الواحد فان القانون يجب ان يصدر على هذه الاشكال المعمارية جميعا .
وكما قلت اخذت على عاتقى ان ابحث هذا الموضوع بنفسى مبتدأ بحث السيناريو الاول وهو موقف الازهر ومشيخته من اصدار هذا القانون فتقابلت مع فضيلة الامام الاكبر الراحل الدكتور / محمد سيد طنطاوى شيخ الجامع الازهر مرتان هذا الرجل السمح وكان موضوع المقابلة الاولى بخصوص الفتوى التى كنت قد طلبتها من دار الافتاء المصرية بصدد ما نشر فى احدى كتب كلية الحقوق بالصف الثالث بجامعة القاهرة لاحد المسلميين والذى وصف تبرع المسلم ببناء الكنيسة بعدم الجواز شرعا لان بناء الكنائس مثل بناء نادى للقمار او ملهى ليلى او مكان لتربية قطعان الخنازير والكلاب فتقابت مع فضيلته لاعرف رأى الازهر الرسمى فى مسألة بناء دور العبادة " الكنائس " ولمدة ساعة ونصف كان اشهر ما قاله فضيلته عبارته الخالدة والتى تناقلتها كافة وسائل الاعلام حينذاك من انه " اود ان ارى فى كل شارع مسجدا وكنيسة " واضاف ايضا فى المقابلة الثانية وهذا كله مسجل صحفيا وتلفيزيونيا انه لو عرض على الازهر مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد لوافق عليه الازهر فورا , وتأكيدا لذلك وفى المقابلة مع فضيلة الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر الحالى الدكتور / احمد الطيب والتى تربطنى به صداقة ومودة منذ ان كان مفتيا بالديار المصرية فقال لى بالحرف الواحد ان الازهر لا يمانع مطلقا فى بناء الكنائس وضحك قائلا " اننى فى الاقصر بلدى يصفونى باننى نصفى شيخا والنصف الاخر قسيسا " .
ثم جاء الاسبوع الماضى فى لقاء على قناة الحياة فى برنامج " الحياة اليوم " وفى المقابلة مع سعادة السفير محمد فتحى رفاعة الطهطاوى المتحدث الرسمى باسم الازهر وكان معه نيافة الانبا بسنتى اسقف حلوان واخذ ممثل الازهر الرسمى مندهشا من عدم وجود قانون موحد ينظم دور العبادة وايضا عدم اعطاء الفرص فى الوظائف العليا للمسيحيين مثل تعيين مسيحى فى وظيفة رئيس جامعة ومن هنا ادركت ان موقف الازهر الذى يمثل ملايين المسلميين فى مصر لا يمانع مطلقا ولم ولن يقفوا حائلا فى اصدار قانون ينظم بناء دور العبادة اسوة بالمسلميين ومن ثم اغلقت هذا التساءل الاول.
اما عن النقطة الثانية وهو وجود تيارات اسلامية سلفية تقف لهذا الموضوع اعتقد الردعليها وبكل بساطة ان هذه التيارات السلفية المتشددة لست ضد المسيحيين بل لها مواقف ضد الحكومة نفسها والادل على ذلك وتأكيد له ما جاء على لسان المرشد العام للاخوان المسلميين منذ سنتين عندما قال " طظ فى مصر " وان المسلم الماليزى افضل لديه من المسيحى المصرى لكن الدولة فى مصر بهيبتها وسلطاتها تستطيع ان تكبح جماح هؤلاء بل ان هناك قوانين صدرت اكثر جراة من قانون بناء دور العبادة الموحد وحظر نشاط الجماعات المحظورة ولم يستطيع احدا منهم الوقوف فى وجه الدولة .
ومن ثم فان هذا السبب ايضا لم يكن سببا مقبولا او مبررا لامتناع الدولة عن اصدار قاون موحد لدور العبادة . ثم قبل ان ننتقل الى البند الثالث رأيت ان اغطى البندين الاخريين المتعلقين بسيناريو تخوف الكنيسة القبطية من انتشار الكنائس البروتستانتية باغراق البلاد بمظنة ان هناك اموال ضخمة تأتيها من الخارج فلا اعتقد ان رئيس الكنسية القبطية البابا شنودة يرى ان ولاده ومواطنيه يقتلون ويمنعون من الصلاة الا بأذن ويفكر هذا التفكير كما اننى لا اعتقد انه حتى بناء الكنائس الانجيلية سوف يكون بهذا الافراط والاغراق وان القانون فى النهاية سوف يحسم نسب بناء الكنائس لكل طائفة حسب عدد السكان اما عن صعوبة اصدار القانون وتعدد اشكال الكنائس الارثوذكسية والمعمدانية والكاثولكية فحتى ان وجدت هذه الاشكال فاصدار قانون لن تكن فيه صعوبة من هذه الاشكال الهندسية والمعمارية فكل قانون يحدد دور البناء ةو نوعيته واشكاله الهندسية واللائحة التنفيذية تصدر منظمة لذلك مثل قانون الاسكان وقانون تنظيم السجون وتصنيف معاملتهم السجناء واماكن اقامتهم وقانون المرور وتحديد اشكال ومركبات المرور .
اما وان استعرضنا ما سلف ذكره من نقاط وسناريوهات اعتقد ويعتقد معى الكثيرين بان تلك لست هى السبب فى عدم اصدار قانون بناء دور العبادة الموحد اذن ينبغى علينا ان نفكر جميعا ان الغلط فين ونبحث عن ماهية دور الحكومة فى هذا الشأن ونتساءل معا هل الحكومة تستقبل الاقباط شدا وجذبا تارة فى الاطمئنان على حصول على اصواتهم الى جانب الحزب الوطنى وخاصةحيث تكثر اصواتهم فى مناطق الصعيد حيث يشكل صوت الاقباط لوبى وضغط قوى فى ظل منافسة الوطن من اصحاب القبليات ورأس المال والى متى سوف ينتهى هذا السيناريو وتلك هذه اللعبة و الحكومية والتى اصبحت مكشوفة فى كل انتخابات برلمانية ورئاسية ولماذا لم توفى الحكومة بتعهداتها حتى ان كان فى ذهنها هذه اللعبة بعد انهاء الانتخابات لماذا لم تنفذ وعدها باصدار القانون .
ولكن ربما ما يكون هناك تفسير اخحر وهو ان الحكومة تريد وتجيد لعبة التوازنات بين الاقباط والمسلمين وان التعامل مع الاقباط ترى الحكومة ان يكون فى شكل جرعات مثل ما يعطى للمريض او هبة او عطية ولكن لا يكون على شكل حقوق او قوانين حتى تضمن الدولة عدم تغلب المتشددين والسلفيين وهم يشكلون قوى لا يستهان بها فى هذه الايام وخاصة فى ظل النشاط المتعاظم للجماعة المحظورة وفى هذا تضحية بالاقباط لانهم بالفعل ليسوا فى ذهن الحكومة .
ولكن ربما نرجح سيناريو اكثر واقعية وهو ان الحكومة تريد وترغب ان تكون مثل تلك الموضوعات كقانون بناء دور العبادة الموحد وتعيين رئيس للجامعة من الاقباط لتشغل الاقباط وليكون هناك حراك وفتن غير معلنة بين الاقباط والمسلمين حتى لا يكون لديهم الوقت سواء من هنا او من هناك للتفكير فى فساد الحكومة وعدم المطالبة بالديمقراطية وعدم تحويل المجتمع من مجتمع دينى الى مجتمع مدنى لبرالى لان اللبرالية المرأة الوحيدة التى تعكس عورة الحكومة وسيئاتها .
ودعنا جميعا وهى دعوة من محدثكم وكاتبكم نجيب جبرائيل لبحث الغلط فين لكن اعذرونى فلن تكون المكافاة 75 جنية او 375 جنية وانما سوف تكون مكافاة سماوية ربانية .
القاهرة فى 12/10/2010
» جبرائيل تعليقا على محاكمه اسرائيل
» خطوره تحول القيم إلى سلعه
» ندوه المستشار احمد عبده ماهر والمستشار نجيب جبريل
» ندوه الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان عن الانتحار وقضيه التحرش بيوستينا
» ندوه الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان عن الانتحار وقضيه التحرش بيوستينا
» يوستينا صاحبه واقعه التحرش
» بيان المؤتمر الدولى الاول لدعم مصر ضد الارهاب
» تجمع القاهرة الدولى لدعم مصر ضد الارهاب